بررسی قاعده‌ی فقهی تحذیر و کارکرد آن در وزارت اطلاعات

مقدمه

از امور مهمی که در وزارت اطلاعات بسیار مهم است اطلاع‌رسانی و هشدار به‌هنگام از یک‌سو، و ارجاع پرونده متهمین به محاکم قضایی از سوی دیگر است و در این میان یکی از منابع فقهی که در این مهم، تاثیر بسزایی دارد، «قاعده تحذیر» است؛ این قاعده دارای نقش و کارکردی پیشگیرانه و احتیاطی در مرحله پیش از وقوع حادثه و تخلف بوده و در حل منازعات حقوقی قابلیت استناد دارد و حسب مورد، فراروی قاضی در استنباط حکم، قرار می‌گیرد. قاعده تحذیر یک قاعده دو سویه است که از یک‌سو، می‎تواند به ضمان و مسئولیت مدنی یا کیفری شخص یا گروه حکم کرده و از سوی دیگر، حکم به رفع مسئولیت و عدم ضمان آن‌ها صادر کند. همچنین از آنجاکه یکی از مصادیق آشکار خطای اداری سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف، کوتاهی در زمینه تکلیف اطلاع‌رسانی و هشدار در برابر خطرات و تهدیدات است، این قاعده در ممانعت از وقوع این اشتباهات نیز موثر است. پس همانگونه که کوتاهی وزرات بهداشت در اطلاع‌رسانی در خصوص بیماری‌های خطرناک و مسری، مسئولیت این وزارتخانه را به دنبال داشته و باید با هشدار به هنگام از پیامدهای آن خودداری کرد، کوتاهی وزارت اطلاعات نیز در اموری که هشداردهندگی آن را بر عهده دارد، موجب ضمان و مسئولیت این وزارتخانه شده و عواقب امنیتی را به دنبال دارد، به همین دلیل، توجه به قاعده تحذیر راهی برای جلوگیری از بروز این خطا و اشتباهات وزارت و عواقب امنیتی ناشی از آن است که این امر، لزوم اطلاع از قاعده تحذیر و کارکرد آن در وزارت را مشخص می‌سازد. با توجه به تازه بودن موضوع پژوهش و نبود پیشینه پژوهش در بررسی نقش و کارکرد قاعده فقهی تحذیر در وزارت اطلاعات و همچنین قلمرو وسیع اعمال این قاعده در حوزه‌های مختلف وزارت، در این پژوهش ضمن تبیین قاعده تحذیر، نقش و کارکردهای آن در وزارت بیان شده تا با اطلاع‌رسانی از محتوای کلی این قاعده، از یک‌سو، هشداری به کارکنان و مسئولین وزارت برای واکنش مناسب در برابر مشاهده هرگونه خطر و تهدید بوده و از سوی دیگر، پیامدهای ناشی از بی‌توجهی به این قاعده، و مسئولیت مدنی و کیفری دنیوی و اخروی آن گوشزد می‌شود و همچنین تبیین این قاعده و بیان کارکرد آن در وزارت، امکان توسعه کاربرد آن، در تنظیم مقررات داخلی وزارت را فراهم می‌سازد.

معنای قاعده‌ی تحذیر

«قاعده» در لغت به معنای اساس و ریشه است و به همین دلیل، ستون‌های خانه را قاعده گویند؛ «مجمع البحرین طریحی» در معنای آن آورده: «القواعد جمع القاعدةِ و هی الاساس لما فوقَه» «طریحی فخرالدین بن محمد بیتا، ج 3، 129) «قواعد جمع قاعده به معنای بنیان و پایه چیزی است که در بالای آن قرار دارد». «تحذیر» مصدر باب «تفعیل» از مادهی «حَذَرَ» به معنای بیم دادن و ترساندن است چنانکه «مفردات الفاظ القرآن» در معنای آن آورده «الحَذَرُ احتراز من مخیف» (راغب اصفهانی حسین بن محمد 1422، 223) الحَذَر، یعنی دوری کردن و احتراز از چیز ترسناک و هراسآور؛ «مصباح المنیر» نیز در معنای آن آورده «حَذِرَ الشیءَ و اذا خافه و حذّرته الشیءَ» (الفیومی، 1430، ج 1، 103) بیم دادن نسبت به چیزی که دارای ترس است؛ قاموس قرآن (قرشی بنایی، 1412، ج2، 113) کتاب الماء (ابن محمد ازدی 1387، ج 1 ،302 )، تاج العروس (مرتضی زبیدی 1414، ج6، 257) و معجم المقاییس اللغه (ابن فارس، بی‌تا، ج 2، 37) نیز معنای بیم دادن و ترساندن را بیان کردند؛ فرهنگ دهخدا و فرهنگ عمید نیز «تحذیر» را به معنای پرهیزاندن، باز داشتن، برحذر داشتن، ترساندن، ترسانیدن معنا کرده‌اند (عمید، 1389). تحذیر در اصطلاح نحو، توجه دادن مخاطب به امر مکروه و ناپسند برای پرهیز از آن است (الصبان، 1419، ج 3، 1224) و در اصطلاح فقه، قاعده‌ای است که بر اساس حدیث «قَد اَعذَرَ مَن حَذَّرَ» (هر کس هشدار دهد، معذور است) طرح شده است.

محتوای قاعده‌ی فقهی تحذیر

«قاعده فقهی تحذیر» در فقه جعفری بر اساس روایتی از امام صادق (علیه‌السلام) شکل گرفته و برای مصادیق مختلف، توسعه یافته است که این روایت چنین نقل شده است: «رَوَی مُحَمَّدُ بنُ الفُضَیلِ عَن أبِی الصَّبَّاحِ الکِنَانِیِّ عَن إبِی عَبدِ اللهِ ع قَالَ: کَانَ صِبیَانٌ فِی زَمَنِ أمِیرِ المُؤمِنِینَ ع یَلعَبُونَ بِأخطَارٍ لَهُم فَرَمَی أحَدُهُم بِخَطَرِهِ فَدَقَّ رَبَاعِیَةَ صَاحِبِهِ فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَی أمِیرِ المُؤمِنِینَ ع فَأقَامَ الرَّامِی البَیِّنَةَ بِأنَّهُ قَد قَالَ حَذَارِ فَدَرَأ أمِیرُ المُؤمِنِینَ ع عَنهُ القِصَاصَ ثُمَّ قَالَ قَد أعذَرَ مَن حَذَّر» (ابن بابویه، محمد بن علی 1413، ج 4، 102) محمد بن فضیل از ابی صباح کنانی از امام صادق (علیه‌السلام) روایت می‌کنند که فرمودند: در زمان امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) کودکان با فلاخن‌های خود بازی می‌کردند که یکی از آن‌ها دندان دیگری را شکست؛ مرافعه را نزد حضرت علی (علیه‌السلام) بردند و شخص پرتابکننده بیّنه اقامه کرد که پیش از آن هشدار داده است. پس حضرت علی (علیه‌السلام) به عدم ضمان رامی حکم دادند و فرمودند: «قَد اَعذَرَ مَن حَذَّرَ» یعنی: «هر کس هشدار دهد، معذور است.»
در روایت بالا، حکمیت حضرت علی (علیه‌السلام) در منازعه بین دو کودک با عبارت «قَداَعذَرَ مَن حَذَّرَ»، «هر کس هشدار دهد، معذور است، به عنوان یک قاعده فقهی حقوقی به نام قاعده «تحذیر» طرح شده و برای دیگر موارد مشابه گسترش یافته است. چنانکه محقق حلی بیان می‌کند «و هذا الخبر و ان ورد علی سبب خاص فی الصبیان فلغظه العموم و هو قوله ع قد اعذر من حذر و لفظه (من) العموم علی ما تقدم فی کتب اصول الفقه» (محقق حلی یحی بن سعید 1386، ج 4، 407). اگرچه روایت یادشده برای علتی خاص در مورد کودکان بیان شده. اما عبارت «قَد اَعذَرَ مَن حَذَّرَ» کلی و عام بوده و برای تمامی موارد مشابه قابل استناد است. زیرا کلمه «مَن» دلالت بر عموم دارد که در کتب اصول فقه آمده است.
مفهوم کلی «قاعده‌ی تحذیر» این است که اگر کسی پیش از وقوع رویدادی که احتمال خطر در آن هست به دیگری هشدار دهد و با اقامه بیّنه نیز ثابت کند که هشدار داده، ولی هشدار شونده با شنیدن هشدار و امکان و توانایی فرار از خطر، به آن بی‌توجهی کرده و خود را در معرض خطر قرار دهد، برای هشداردهنده مسئولیتی نیست و مسئولیت با هشدار شونده است؛ در حقیقت این قاعده، رافع مسئولیت و ضمان برای هشداردهنده، در برابر رخدادی است که پیش از وقوع آن هشدار داده و از سوی دیگر، موجب ضمان و مسئولیت هشدارشونده، به علت بی‌توجهی به هشدار می‌شود (محقق داماد، 1376، ج 2، 235). فقها بر اساس قاعده مذکور، برای امور و مصادیق مختلف، فتوا دادند چنانکه مرحوم شیخ مفید می‌فرماید: «و من کان یرمی غرضاً فمرّ به انسان فحذّر، فلم یحذّر فاصابه السهم، فمات منه لم یکن علیه فی ذلک تبعة و لا ضمان» (شیخ مفید 1410، 742). اگر کسی تیری اندازد و به انسان دیگر هشدار دهد، ولی طرف مقابل پرهیز نکند و از آن بمیرد، ضمان و مسئولیتی متوجه تیرانداز نیست. ابن حمزه طوسی نیز در این باره می‌گوید: «و اذا مرّ رجل بین الرماء و بین الغرض فاصابه سهم و قد حذّره الرامی لم یضمن، و ان لم یحذّره و کان فی ملکه قد دخل علیه بغیر اذنه فکذلک، و ان دخل علیه باذنه او کان فی غیر ملکه و لم یحذّره کانت دیته علی عاقلته» (ابن حمزه، عمادالدین المعروف الطوسی 1408، 425). اگر شخصی در محل مسابقه از میان تیراندازان و هدف عبور کند و تیری به او اصابت نماید، اگر تیرانداز به او هشدار داده باشد، ضامن نیست، و چنانچه هشدار نداده باشد. اما محل هدف در ملک تیرانداز بوده و مصدوم بدون اجازه وارد شده باشد باز هم ضامن نیست. اما چنانچه وی با اجازه صاحب ملک وارد شده باشد و یا محل اصابت ملک او نبوده باشد، با فرض عدم هشدار، تیرانداز یا عاقله او ضامن هستند. همچنین مرحوم ابن ادریس حلّی (حلّی (ابن ادریس) محمد ابن منصور 1410، ج 3، 362)، شهید اول (شهید اول محمّد مکی عاملی 1411، 263)، مرحوم فاضل الآبی (زین الدین یوسفی 1410، ج 3، 617)، مرحوم محقق حلّی (محقق حلّی ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن 1409، 1022)، مرحوم شیخ حرّ عاملی (شیخ حر عاملی، محمد بن حسن 1409، ج 29، 69) و مرحوم موسوی خوئی (موسوی الخویی سیدابوالقاسم 1396، ج 2، 232)، تاکید می‌کنند که اگر هشداردهنده ثابت کند که هشدار داده ضامن نیست «ولو ثبت انّه قال: حذار! لم یضمن» و مبنا و دلیل این حکم را، قضاوت حضرت علی (علیه‌السلام) در خصوص کودکان می‌دانند. دیدگاه یادشده مورد اتفاق علمای فقه بوده، چنانکه صاحب جواهر تاکید می‌کنند که در خصوص مسئله تیرانداز و عدم ضمان وی در صورت هشدار، نظر مخالفی ندیده‌ام (نجفی، محمد حسن 1404، 66).

مبانی و مستندات حجیّت قاعده‌ی تحذیر

الف) مبنای روایی:

چنان‌که گفته شد مهم‌ترین مبنای قاعده‌ی تحذیر، روایت منقول از امام صادق (علیه‌السلام) است که حدیث مذکور به سند صحیح در کتب روایی مختلف همچون وسائل الشیعه (شیخ حر عاملی، محمدبن حسن 1409، ج 29، 69)، وافی (فیض کاشانی 1406، ج 16، 821)، بحارالأنوار (1403، ج 10، 390)، علل الشرائع (ابن بابویه، محمد بن علی 1385، ج 2، 462) نیز آمده است؛ البته محتوای این روایت به وسیله قرآن کریم نیز تائید می‌شود چنانکه می‌فرماید: «وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» (سوره بقره آیه 195) با دست‌های خویش، خود را به هلاکت نیندازید. به اتفاق همه مفسران هیچ کس حق ندارد جان خود را به خطر اندازد، و اگر به مهلکه اندازد، خود مسؤل هلاکت خویش است و در پیشگاه الهی مواخذه خواهد شد. (2)

ب) مبنای عملی و فتوایی:

چنان‌که گفته شد قاعده‌ی تحذیر، به عنوان یک قاعده‌ی فقهی در خصوص ضمان و مسئولیت هشداردهنده استفاده و فتوا شده، که شهرت عملی و فتوایی مذکور، یکی از مبانی مهم برای قاعده تحذیر محسوب شده و موجب تقویت نص می‌شود.

ج) مبنای عقلایی:

بنای عقلا، از جمله منابع و مستندات قاطع و غیر قابل خدشه و انکار است که در تمام جوامع قابل استناد بوده و می‎توان آن را از مستندات اثبات قاعده تحذیر نیز دانست، چنانکه مطالعه اجمالی در روش زندگی عقلا، نشان می‌دهد که تمام عقلای عالم در هر قوم و ملتی، هشداردهنده‌ای را که با رعایت جوانب احتیاط، کسی را که در معرض خطر یا آسیب است، هشدار دهد و مخاطب، بدون رعایت قوانین و بدون توجه به هشدار، خود را در معرض هلاکت قرار دهد، هشداردهنده را ضامن نمی‌شناسند؛ محقق داماد در خصوص این مبنای عقلایی بیان می‌کند که در عرف عقلا، سنّت متداول این است که هرگاه می‌خواهند عملی انجام دهند که در مظان ایجاد خسارت احتمالی و ایراد ضرر و زیان بر دیگران است، پیش از آن، با کلماتی مانند خبردار، بپرهیز، بپا، و در عربی، حذار، احذر و اجتنب، هشدار می‌دهند و چنانچه پس از آن خسارتی از ناحیه عمل آنان ایجاد شود، خود را مسئول ورود خسارت نمی‌دانند (محقق داماد سیدمصطفی 1376، 216).

چ) مبنای عرفی:

عرف، در کل، همه افراد جامعه را مکلف به رعایت قاعده‌ی هشدار در اعمال و اقدامات خطرناک می‌کند. به همین دلیل، هر چند بین شخص هشداردهنده با یک فرد نابینا یا علیل، قرارداد یا قانونی در خصوص تکلیف به آگاهی و هشدار وجود ندارد. اما عرف، دادن هشدار و آگاهی به یک فرد نابینا و علیل به هنگام نزدیک شدن به یک حفره یا چاه را ضروری می‌داند و خودداری از آن را، نوعی تقصیر دانسته و ضمان‌آور بیان می‌کند (برای توضیحات بیشتر ر.ک کاتوزیان، 1374، 472). بر اساس همین مبنای عرفی، قاعده تحذیر که هشدار دادن به فرد در هنگام مواجه با خطر است دارای حجیت و اعتبار است.

د) برمبنای قاعده‌ی تسبیب و قاعده‌ی اقدام:

از دیگر مبانی و مستندات قاعده تحذیر، قاعده تسبیب و قاعده اقدام است. «تسبیب» در بین فقها، به معنای اقوی بودن سبب از مباشر است؛ قاعده تسبیب بیان می‌کند در یک حادثه، اگرچه در اصل اولیه، مباشر مسئول است، ولی اگر ضعفی در مباشر باشد، سبب، مسئول بوده و اقوی از مباشر است؛ برای مثال اگر یک فرد عاقل و بالغ، فرد دیگری که دارای بلوغ و صحت عقل است تشویق به قتل کند فرد دوم عامل اصلی قتل است، ولی اگر یک فرد عاقل و بالغ، به یک فرد دیوانه چاقویی دهد تا کسی را به قتل برساند، فرد اول ضامن اصلی است چون فرد دیوانه، دارای ضعف عقل بوده است؛ مرحوم علّامه حلّی در این خصوص می‌فرماید: «اذا اجتمع المباشر و السبب قدّم المباشر فى الضمان، و لایجب على السبب الاّ مع ضعف المباشر» (علّامه حلّی (حسن بن یوسف)، بی‌تا، 267) هنگامی که در حادثه‌ای سبب و مباشر جمع باشند مباشر در ضمان مقدم است و تقدم سبب واجب نیست، مگر آنکه ضعفی در مباشر باشد. یکی از شرایط اصلی قاعده تسبیب، «تقصیر» است یعنی «سبب»، کوتاهی و اهمال کاری کرده و مقصر باشد ولی اگر سبب، همه جوانب احتیاط را رعایت کرده و با این وجود حادثه واقع شود، مباشر ضامن است. (محمّدی، 1377، 31) بر همین پایه، قاعده‌ی تسبیب خود دلیلی بر قاعده تحذیر است چون در تحذیر، اگر هشداردهنده با رعایت جوانب احتیاط و به درستی به کسی که در معرض خطر است هشدار دهد در صورت وقوع حادثه ضامن نیست و هشدارشونده که به آن توجه نکرده ضامن است.
«قاعده‌ی اقدام» نیز همانند قاعده‌ی تسبیب، بر قاعده‌ی تحذیر دلالت دارد، این قاعده بیان می‌کند هنگامی که فرد بالغ و عاقلی، با علم و اراده، علیه خود اقدام کند و به خود خسارت مالی یا جانی وارد کند، خود او مسئول بوده و هیچ گونه ضمان و مسئولیتی برای شخص دیگر نیست (ر.ک محمّدی، 1377، 226). برای مثال کسی ملک خود را زیر قیمت بفروشد یا رایگان به کسی ببخشد، در حقیقت به خود ضرر مالی زده و علیه خود اقدام کرده و خود مسؤل آن است و فرد دیگری ضامن نیست. پس در قاعده‌ی اقدام، چون زیان دیده، در وقوع حادثه و اضرار به خود، عمد دارد ضامن و مسئول است که در قاعده تحذیر نیز همین‌گونه است. زیرا هشداردهنده، هشدار داده ولی هشدارشونده (مخاطب) به آن توجه نمی‌کند و خود را در مهلکه و خطر قرار می‌دهد، پس در حقیقت علیه خود اقدام کرده و خسارت می‌بیند پس خود مسؤل و ضامن است (ر.ک کاتوزیان، 1377، 98).

شرایط اعمال قاعده‌ی تحذیر

چنان‌که بیان شد دلایل زیادی برای حجّیت «قاعده تحذیر» وجود داشته و بیشتر فقهای شیعه قائل به اعتبار و حجّیت آن هستند و هشداردهنده را در صورتی که طبق اصول و شرایط، هشدار داده باشد مسؤل و ضامن نمی‌دانند؛ بر اساس محتوای حدیث و استنباط علمای فقه، مهم‌ترین شرایط به قرار ذیل است:

الف) وصول هشدار به مخاطبان:

با توجه به متن روایت مربوط به قاعده تحذیر و همچنین تاکید فقها (ولو ثبت انّه قال: حذار! لم یضمن)، یکی از شرایط مهم قاعده‌ی تحذیر، وصول هشدار به مخاطبان است که در حقیقت هدف اصلی هشدار نیز محسوب می‌شود. زیرا از طریق آن، مخاطبان وضعیت خطرناک و موقعیت حادثه‌ساز را دریافته و به دنبال دوری و گریز از آن می‌روند، و در حقیقت اگر هشدار به مخاطب یا مخاطبین نرسیده و یا آن‌ها به درستی متوجه هشدار نشوند، غرض اصلی حاصل نشده و گویی اصلا هشداری داده نشده است، به همین دلیل هشداردهنده باید به طور کامل به تکلیف اطلاع‌رسانی و هشداردهندگی خود عمل کرده و معنا و مفهوم هشدار را به طور کامل و صحیح به مخاطبان برساند تا ضمان وی از بین برود، به همین دلیل در مباحث فقهی، برخی فقها به صراحت شرط استماع هشدار را یادآور شده‌اند «و الکن اشترطوا السماع الحذار لمجنی علیه» (طباطبایی، 1404، 517)، ولی شرط کرده‌اند شنیدن هشدار برای مجنی علیه.
پس طبق این شرط، از آنجا که یکی از وظایف اصلی وزارت اطلاعات ارائه هشدار نسبت به خطرات و تهدیدات برای پیشگیری از وقوع حادثه است، باید هشدار و اطلاع‌رسانی وزرات نسبت به خطرات و تهدیدات، به صورت شفاف، صریح و با انتقال کامل معنا و مفهوم باشد. پس اگر اطلاع‌رسانی شفاف نبوده و یا به صورت دو پهلو و نامفهوم باشد یا به هشدار به مخاطب اصلی و اصل نشود و یا مخاطب هشدار به درستی تشخیص داده نشود و حادثه و خطر واقع شود، عوامل وزارت (اعم از کارشناس یا مسؤل) در قبال وقوع آن حادثه ضامن و مسئول خواهند بود. این موضوع در امور نظارتی داخل وزارت، اعم از حفاظت، بازرسی و ارزیابی نیز صادق است و در صورت بروز تخلف و یا قصور کارکنان در انجام وظیفه یا عدم رعایت قوانین، چنانکه مراجع نظارتی داخلی وزارت، به وظیفه هشداردهندگی خود به صورت مناسب، بههنگام و شفاف و صریح عمل نکنند، ضامن بوده و در مقابل پیامدها و خسارت دنیوی و اخروی تخلف کارکنان مسؤل خواهند بود.

ب) اقامه‌ی بیّنه از سوی هشدار دهنده:

چنان‌که در روایت بیان شده و فقها نیز تاکید کردند، هشداردهنده باید برای ارائه هشدار خود، بیّنه اقامه کند تا ضمانش از بین رود؛ «بیّنه» در لغت به معنای دلیل و برهان (الفیومی، احمد بن محمد 1414، 560) و در اصطلاح، هر دلیل و مدرک محکمه‌پسندی است که مدعی برای اثبات ادعای خود ارائه می‌دهد (ر.ک جعفری لنگرودی، 1377، 165) که به عنوان یک اصل کلی، ارائه بیّنه بر عهده مدعی است (البیّنه علی المدعی)؛ (ر.ک محقق داماد، 1376، 55) و بیّنه می‎تواند شهود و یا هر دلیل دیگری مبنی بر ارائه هشدار باشد.
طبق این اصل، وزارت اطلاعات که وظیفه اطلاع‌رسانی و هشدار دارد، برای خروج از ضمان، باید اسناد و مدارک ارائه هشدار را ثبت و ضبط نماید تا در صورت بروز خطر یا تخلف بزرگتر و یا ارائه پرونده به مراجع قضایی ضامن نباشد در غیر این صورت، در قبال وقوع حادثه و ایجاد خسارت، امکان ارائه بیّنه را نداشته و ضمان باقی خواهد ماند؛ برای مثال اگر کارشناس یا مسؤلان وزارت، نسبت به خطا و اشتباه سوژه‌ای (اعم از وزارتی یا غیر وزارتی) آگاه شود (در خصوص آنکه او را به خطر و اشتباه بزرگتر بکشاند)، طبق شرط اول قاعده‌ی تحذیر باید صریح، مناسب و بههنگام به وی هشدار دهند و طبق شرط دوم، باید هشدار داده شده را ثبت کرده تا در صورت بی‌توجهی مخاطب به هشدار و وقوع خطر و حادثه، برای اثبات مقصر اصلی در محاکم قضایی به کار گرفته شود و متهم امکان اظهار به غفلت، برای تبرئه خود و متهم کردن وزارت را نداشته باشد.

پ) شرط تمکن از عدول (امکان پرهیز از خطر):

یکی دیگر از شرایط اعمال قاعده‌ی تحذیر، امکان پرهیز از خطر یا شرط تمکن از عدول است که طبق این شرط، هشدار شونده باید پس از شنیدن هشدار، امکان دور شدن از صحنه خطر اعم از زمان کافی، توانایی، شرایط و مکان مناسب برای اجتناب از خطر، را داشته باشد (ر.ک محقق داماد، 1376، ج 243). یعنی اگر هشداردهنده هشدار دهد و مخاطب امکان و توانایی پرهیز از خطر را داشته، ولی اجتناب نکند، هشداردهنده ضامن نیست، ولی اگر هشدار دهنده به گونه‌ای هشدار دهد که مخاطب توانایی و امکان اجتناب نداشته باشد، ضامن است. برخی از فقها همچون علامه حلّی، محقق حلّی و صاحب جواهر، براین شرط تأکید کرده و آن را برای رفع مسئولیت و معافیت هشداردهنده ضروری می‌دانند، چنانکه علّامه و محقق حلّی می‌فرمایند: «ولو ثبت انّه قال: حذار! لم یضمن، ان سمع المرمی و لم یعدل مع امکانه» (حلّی (علامه) حسن بن یوسف، 1413، 189؛ محقق حلّی ابوالقاسم نجم‌الدین جعفر بن الحسن 1409، ج 4، 659). اگر تیرانداز ثابت کند که هشدار داده، اگر عابر هشدار را بشنود، ولی با داشتن امکان فرار، فرار نکند تیرانداز ضامن نسیت. همچنین صاحب جواهر می‌گوید: «ولو ثبت انّه قال حذار» و «سمع المار و کان متمکنا من العدول لم یظمن العاقله» (نجفی، 1404، ج 43، 68). اگر ثابت کند که حذار گفته و عابر شنیده و توانایی فرار و دور شدن را داشته ضمانی ندارد. پس هشدار باید به گونه‌ای باشد که مخاطب بتواند خود را از مهلکه نجات دهد و جز آن، چنین هشداری رافع مسؤلیت مدنی یا کیفری نخواهد بود. این موضوع در وزارت اطلاعات نیز صادق است و طبق این شرط، اگر اطلاع‌رسانی و هشدار از سوی وزارت با تاخیر واقع شود به طوری که زمان لازم برای دور شدن از خطر و حادثه برای مخاطبان وجود نداشته باشد و یا هشدار به مرجعی که توانایی لازم برای جلوگیری از خطر ندارد اعلام شود، در صورت وقوع حادثه یا خسارت، هشداردهنده همچنان ضامن و مسئول خواهد بود.

ج) شرط اصابت بدون علم:

برخی فقها شرط اصابت بدون علم را نیز از شرایط قاعده‌ی تحذیر می‌دانند که منظور آن است که هشداردهنده، به غفلت، بی‌توجهی و یا اقدام خودسرانه مخاطب، ناآگاه باشد یعنی اگر هشداردهنده، به غفلت و بی‌توجهی مخاطب، آگاه باشد و سپس اقدام به هشدار کند، این هشدار، رافع مسؤلیت و ضمان وی نخواهد بود، چنانکه آیت‌الله موسوی خویی در این باره بیان می‌کند: «وان کان الرامی قد اخبر من یرید العبور بالحال و حذره فعبر الرامی جاهل بالحال فاصابه الرمی فقتله لم یکن علیه الشی» (ر.ک موسوی الخویی، سیدابوالقاسم 1396، 232)، اگر تیرانداز به عابر هشدار دهد و از نرسیدن هشدارآگاه نشود و تیر به عابر اصابت کند و او را بکشد تیرانداز ضمانتی ندارد.
ابن فهد حلّی نیز علم و آگاهی هشداردهنده به وضعیت مخاطب را در ضمان یا عدم ضمان وی مؤثر می‌داند. «من قال: حذار! لم یضمن. فلو فرض انّ المقول له کانت به آفة فلم یسمع و القائل لم یعلم بالافة فما الحکم؟ أفتنا -رحمک الله- الجواب: «لا ضمان هذا، علی اقوی الاحتمالین لعموم من قال حذار لم یضمن ولاصالة البرائة ولانّ العذر من المجنّی علیه» (حلّی (ابن فهد) جمال الدین احمد بن محمد 1409، 39). اگر هشدار دهنده هشدار دهد ضامن نیست و اگر فرض شود که در مخاطب هشدار آفت و علتی باشد که نشنود و هشداردهنده به این آفت علم نداشته باشد حکمش چیست؟ که فتوا دادند ضمانی بر هشدار دهنده نیست. پس اگر هشداردهنده، به بی‌توجهی، غفلت و یا علّت و مشکلی در مخاطب، آگاه نباشد ضامن نیست، ولی اگر عالم به آن باشد و با وجود این، نسبت به خطری به وی هشدار دهد، تحذیر او، رافع ضمان و مسئولیت مدنی و کیفری نخواهد بود؛ بر این اساس، اگر مسؤلان یا کارشناسان وزارت، علم داشته باشند که در زمان خطر یا تهدید، مخاطب هشدار، فردی بی‌مسؤلیت، بی‌توجه و غافل است و با وجود این، به وی هشدار دهند این هشدار، رافع ضمان کارشناسان و مسئولان وزارت نخواهد بود و در صورت وقوع حادثه، آن‌ها ضامن پیامدها و خسارت‌های احتمالی آن هستند و برای جلوگیری از این ضمان باید، پیش از هشدار به خطر، نسبت به بی‌مسئولیتی مخاطب هشدار داده و مشکل بی‌مسؤلیتی مخاطب را پیش از بروز تهدید حل کنند، زیرا هدف هشدار، دور کردن خطر و تهدید است و در هشدار به فرد بی‌مسئولیت، با وجود این که به تکلیف هشداردهی عمل می‌شود، ولی شرط اصلی اداء این تکلیف که هشدار به فرد آگاه است، تحقق نیافته و به همین دلیل هدف هشدار حاصل نمی‌شود و ضمان و مسئولیت باقی خواهد ماند؛ بر اساس این شرط قاعده‌ی تحذیر، کارشناسان و مسئولان وزارت باید در صورت آگاهی به بی‌مسئولیتی مدیران، پیش از بروز تهدید و خطر، این موضوع را از راه مراجع مربوط پیگیری کرده و آن را مرتفع کنند. از سوی دیگر، با توجه حساسِت مسائل امنیتی، در تعیین صلاحیت افراد به خصوص در مشاغل حساس و موضوعات خطرپذیر، همانطور که به مشکلات سیاسی و امنیتی افراد توجه می‌شود، به میزان مسئولیت‌پذیری آن‌ها نیز توجه شود.

ج) هشدار مؤثر و متناسب با خطر:

یکیدیگر از شرایط مهم برای اعمال قاعده‌ی تحذیر، هشدار موثر و متناسب با خطر است، یعنی نحوه و شدت هشدار باید با وضعیت، میزان و سطح خطر متناسب باشد چنان‌که نحوه هشدار نسبت به خطرات سبب مرگ، با هشدار نسبت به خطرات ساده متفاوت است یا کیفیت هشدار برای مخاطبان عام متفاوت از مخاطبان خاص است به همین دلیل برای اثرگذاری مناسب هشدار، باید هشدار متناسب با موضوع خطر، شدت آن، نوع مخاطب، عوامل مکانی و زمانی باشد (ر.ک: منصور، 1378، 1401).
طبق این شرط، کارشناسان و مسئولان وزارت، باید نسبت به خطرات و تهدیدات را متناسب با نوع خطر و به طریقی که بهترین تاثیر را داشته باشد هشدار داده و اطلاع‌رسانی کنند، از سوی دیگر، در امور عملیاتی نیز، توصیه به نیروهای عملیاتی برای استفاده از ابزار و تجهیزات عملیاتی برای حفاظت خود و یا برخورد و مواجهه با متهم (همچون اسلحه و ...) و همچنین نحوه اقدام عملیات، باید متناسب با تهدیدات و خطرات در عملیات باشد و از افراط یا تفریط در نوع بهکارگیری تجهیزات و نحوه اقدام در عملیات خودداری کرد، جز آن سبب ایجاد ضمان و مسؤلیت خواهد بود؛ مثلاً در اقدام عملیاتی برای دستگیری یک استاد دانشگاه دارای تخلف پژوهشی نباید از اسلحه سنگین استفاده کرد و یا در دستگیری یک عنصر پژاک، از امکانات سطحی استفاده کرد، در هر دو مورد وقوع هرگونه حادثه‌ای چه برای نیروی عملیات و یا متهم، ضمان وزارت را به همراه خواهد داشت. همچنین طبق این شرط و برای جلوگیری از ضمان کارشناسان و مسئولان وزارت، باید همواره، شیوه و کیفیت اطلاع‌رسانی و یا اقدام مؤثر و مناسب کارشناسان اطلاعاتی و عملیاتی، بررسی و ارزیابی کنند و نقاط ضعف برطرف شود تا سبب ضمان نشود.

ح) قانونی و مشروع بودن کنش هشداردهنده:

از شرایط دیگر اعمال قاعده‌ی تحذیر آن است که فعل هشداردهنده باید قانونی و مشروع باشد و هشدار برای اعمال خلاف قانون و شرع، موجب ضمان را فراهم می‌سازد چنان‌که، هشدار قاچاقچیان در نبرد مسلحانه با مأموران حکومتی، رافع ضمان ناشی از تیراندازی ایشان به سوی مأموران و اصابت ناگهانی و بدون قصد تیر، به اهالی محل نیست (ر.ک قیاسی، 1375، 128).
بر اساس شرط بالا، هرگونه اطلاع‌رسانی، هشدار و یا اقدام غیر مجاز در وزارت اطلاعات موجب ضمان و مسؤلیت است، مثلاً هشدار کارشناسان وزارت درخصوص خطر یا تهدید، به مخاطبان غیر مجاز و غیرمرتبط، موجب ضمان آن‌ها خواهد بود برای مثال، هشدار خطر افزایش قیمت مسکن، طلا یا دلار در ماه خاصی از سال، به بنگاه‌داران، طلافروشان، صرافی‌ها یا هرگونه افراد غیرمجاز موجب ضمان و مسئولیت نیروی وزارتی خواهد شد و پیامدهای زیادی برای جامعه ایجاد خواهد که وزارت و شخص خاطی مسئول است. این موضوع در امور عملیاتی نیز صادق است مثلاً اگر در حین استفاده غیرمجاز از اسلحه، شخص بی‌گناهی آسیب ببیند حتی اگر به این فرد پیش از وقوع حادثه هشدار داده شود، این هشدار رافع ضمان نخواهد بود. زیرا عمل غیر قانونی بوده و هشدار برای انجام اعمال غیر قانونی، موجب معافیت هشداردهنده نمی‌شود و به عبارت دیگر، عمل حرام و غیرقانونی به هر نحو که باشد، در صورت وقوع خسارت یا صدمه ضمان‌آور است.

مهم‌ترین کار کردهای قاعده‌ی تحذیر در وزارت اطلاعات

با توجه به محتوای قاعده تحذیر و شرایط بیان شده، مهم‌ترین کارکردهای آن در وزارت را می‎توان چنین جمع‌بندی کرد:
طبق قاعده‌ی تحذیر، تهیه نظام نامه‌های دقیق مطابق با قانون و شرع و آموزش دقیق آن به کلیه افراد وزارت در راستای انجام وظایف تشکیلات، ضروری بوده و موجب انجام وظیفه درست کارکنان و رفع ضمان مسؤلان وزارت می‌شود و از سوی دیگر، بی‌توجهی کارکنان در فراگیری و به کارگیری آن، موجب ضمان آن‌ها می‌شود. کارشناسان و مسئولان وزارت در برابر خطرات یا تهدیدات، موظف به اطلاع‌رسانی و هشدار مناسب و بههنگام به مراجع ذی‌ربط و اصلی خود، در راستای وظایف تشکیلانی هستند و در برابر هرگونه کوتاهی اعم از تاخیر در اطلاعرسانی، انتقال نادرست و نامفهوم مطالب، هشدار به غیر مرجع اصلی، عدم تشخیص صحیح مرجع اصلی هشدار، اطلاعرسانی به افراد بی‌مسئولیت و ... ضامن بوده و در صورت وقوع حادثه، در مقابل خسارت‌های احتمالی آن مسئول هستند. اگر سوژه یا متهمی (اعم از وزارتی یا غیر وزارتی) در حال انجام اشتباهی است که او را به خطر یا مهلکه‌ای بزرگتر می‌کشاند باید از سوی وزارت و مسئولان مربوط به او هشدار داده شود تا مانع از اشتباه بزرگتر وی شود و اگر این هشدار بههنگام و مناسب صورت نگیرد، کارشناس و مسئول وزارتی ضامن پیامدها خسارت‌های آن هستند؛ اگر از سوی وزارت به سوژه یا متهم هشدار داده شد و به آن توجه نکرد، سوژه و متهم ضامن مقصّر است. در هنگام هشدار باید سند و مدرکی اخذ و یا فراهم گردد تا ادلّه و بینه‌ای برای قاضی در دادگاه برای شناسایی مقصّر وجود داشته باشد وگرنه متهم از ضمان تبرئه شده و کارشناس و مسئول وزارتی ضامن است. هشدار باید قانونی باشد و هرگونه اطلاع‌رسانی، هشدار و یا اقدام غیر مجاز در وزارت اطلاعات موجب ضمان و مسؤلیت است. مدیران و مسئولان وزارت با یاد کارمندان و کارشناسان را از خطرات و تهدیدات احتمالی در اقدامات جاری اطلاعاتی و عملیاتی آگاه کنند و اگر مسئولان وزارت به وظیفه خود عمل کند ضامن نیستند، ولی اگر کارمند یا کارشناس کوتاهی کند ضامن و مقصّر است؛ در صورتی که مسؤلان هشدار لازم را ندهند در برابر اشتباه کارکنان ضامن و مقصّرند (اقامه بینه، برای شناسایی مقصّر لازم است). با توجه به حساسیت اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، و احتمال ورود به حریم خصوصی سوژه‌ها و متهمان و یا خدشه به کرامت انسانی، مسئولان وزارت باید به کارکنان و کارشناسان آگاهی و هشدار لازم را در خصوص محدوده‌ی حریم خصوصی (اعم از محدوده شنود، تجسس و...) و تاکید بر حفظ آن در انجام اقدامات اطلاعاتی و همچنین حفظ کرامت انسانی در برخوردهای اطلاعاتی و عملیاتی (اعم از توجیه و ارشاد، دستگیری، زندانی و...) داده و نسبت به پیامدهای کیفری و عواقب اخروی آن آگاه کنند و اگر کارکنان به این هشدار بی‌توجهی کنند مقصر بوده و ضامن پیامدهای دنیوی و عواقب اخروی آن هستند، جز آن، مسؤلان وزارتی ضامن‌اند.
مراجع نظارتی داخلی وزارت اعم از حفاظت، بازرسی و ارزیابی، در صورت اطلاع از تخلف و یا کوتاهی کارکنان در انجام وظیفه یا عدم رعایت قوانین توسط آن‌ها، ملزم به هشدار به‌هنگام، مناسب، شفاف و صریح هستند، جز این ضامن بوده و در مقابل تبعات و خسارت دنیوی و اخروی تخلف کارکنان مسئول خواهند بود. با توجه به دشواری، تنوع و بدیع بودن برخی از مسائل کاری در امور اطلاعاتی و عملیاتی جاری و کم تجربگی نیروهای تازه کار، پیش و در هنگام هرگونه اقدام عملیاتی و یا اطلاعاتی به خصوص اقدامات دارای حساسیت امنیتی و جانی، باید خطرات و تهدیدات بررسی و برآورد شده و هشدارهای لازم به نیروها داده شود (با ثبت آن جهت اقامه بیّنه مثلاً صورت جلسه شود) و اگر کسی به آن هشدارها توجه نکند و دچار خسارت شود، ضامن است، جز این مسئولان در برابر هشدار ندادن ضامن‌اند.

مصادیق قاعده‌ی تحذیر در آیین‌نامه داخلی وزارت اطلاعات

«آیین‌نامه»ی مجموعه‌ی مقررات و دستورالعمل‌های یک سازمان یا وزارتخانه است که مقررات مختص به آن مجموعه را بیان کرده و نسبت به رعایت و اجرای آن هشدار می‌دهد؛ در حقیقت آیین‌نامه‌ها، احکام شرعی و مصادیق افراط و تفریط در مجموعه را معیّن کرده و افراد را از تعدی و تجاوز از آن برحذر می‌دارند. پس رعایت نکردن آن، موجب ضمان افراد شده و مسئولیت کیفری یا مدنی آن‌ها را به دنبال خواهد داشت (قاسم‌زاده 1378، 174). بنابراین ورود هر فرد به یک سازمان یا وزارتخانه و پذیرش آیین‌نامه‌های آن، به معنای ضمان و مسئولیت کلیه افراد در قبال دستورالعمل‌ها و قوانین آن مجموعه خواهد بود. لذا در همین راستا، کلیه آیین‌نامه‌ها و قوانین داخلی وزارت اطلاعات نیز، هشدار به افراد مجموعه‌ی وزارت است و طبق قاعده تحذیر، نادیدهگرفتن این هشدارها، ضمان و مسئولیت کیفری و مدنی افراد را به دنبال خواهد داشت؛ افزون بر کلیات قوانین آیین‌نامه‌ها که با قاعده تحذیر تائید می‌شود، برخی دستورالعمل‌های موجود در قوانین داخلی وزارت نیز از قاعده تحذیر نشات گرفته است که به مواردی از آن اشاره می‌شود:
ماده‌ی 13 و 14 حفاظت اخبار و اطلاعات: هر یک از کارکنان وزارت در حفظ اسناد سری و محرمانه کوتاهی کند یا به هر نحو دیگران را از مفاد آن اطلاع دهند یا اطلاعات، تصمیمات و مذاکرات را به نحوی از انحا به کسی که صلاحیت ندارد اطلاع دهند، مقصّر بوده و مرتکب جرم شدند و مجازات می‌شوند (مجموعه‌ی قوانین و مقررات حفاظتی کارکنان وزارت اطلاعات 1383، 26).
ماده‌ی 18 حفاظت اسناد: کارکنان موظف به نگهداری اسنادی که در اختیار دارند، هستند و در صورت مسامحه و سهل‌انگاری مقصر شناخته میشوند (مجموعه‌ی قوانین و مقررات حفاظتی کارکنان وزارت اطلاعات 1383، 27).
ماده‌ی 59 حفاظت سلاح و مهمات: مامورانی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده، ندیده‌اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در صورتی که ماموریتی به این افراد واگذار شود فرمانده مسئول پیامد ناشی از آن خواهد بود، مشروط به اینکه مامور در حدود دستور فرمانده اقدام کرده باشد (مجموعه‌ی قوانین و مقررات حفاظتی کارکنان وزارت اطلاعات 1383، 39).
ماده‌ی 75 حفاظت سلاح: استفاده غیرمجاز از سلاح به هر نحو و در هر مکان جرم محسوب می‌شود (مجموعه‌ی قوانین و مقررات حفاظتی کارکنان وزارت اطلاعات 1383، 63).
ماده‌ی 82 حفاظت در تردد پرسنل: پرسنل باید در حفظ و نگهداری کارت تردد کوشا باشند و در صورت صدمه دیدن و خراب شدن کارت داخلی بر اثر سهل‌انگاری پرسنل باید غرامت آن را بپردازند (مجموعه‌ی قوانین و مقررات حفاظتی کارکنان وزارت اطلاعات 1383، 42).
ماده‌ی 360 و 364 آیین‌نامه ازدواج: کارکنان موظف‌اند پس از انتخاب اجمالی همسر آینده خود مراتب را پیش از ازدواج به صورت حضوری و کتبی به اطلاع حفاظت برای اعلام نظر برسانند. اگر هر یک از همکاران پیش از سیر مراحل اقدام به ازدواج کند و حفاظت پس از وقوع ازدواج در جریان قرار گیرد در صورت انجام تحقیقات و احراز عدم صلاحیت همسر پرسنل، لغو عضویت این اعضا در دستور کار و مورد بررسی حفاظت قرار می‌گیرد (مجموعه‌ی قوانین و مقررات حفاظتی کارکنان وزارت اطلاعات 1383، 106).
ماده‌ی 397 حفاظت شبکه: تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات موجود در شبکه بر عهده شخص مسئول شبکه است. بدیهی است پاسخگوی اصلی در صورت بروز هرگونه اشکال در اطلاعات موجود از جمله حذف یا مخدوش شدن اطلاعات، شخص مسئول شبکه است (مجموعه‌ی قوانین و مقررات حفاظتی کارکنان وزارت اطلاعات 1383، 116).
ماده‌ی 71 آیین‌نامه‌ی استخدامی وزارت اطلاعات: مستخدمین وزارت اعم از شاغلان و بازنشستگان هنگام خروج از کشور باید مجوز لازم را اخذ کنند، در غیر این صورت تخلف آن‌ها به عنوان لغو دستور محسوب شده و پس از معرفی به محاکم قضایی طبق مفاد ماده 23 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در مورد آن‌ها برخورد خواهد شد (مجموعه‌ی قوانین و مقررات کارکنان وزارت اطلاعات بی‌تا، 26).
ماده‌ی 82 آیین‌نامه استخدامی وزارت اطلاعات: هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلی به هر عنوان برای مستخدمین وزارتخانه ممنوع است و با متخلف برابر مقررات رفتار خواهد شد (مجموعه‌ی قوانین و مقررات کارکنان وزارت اطلاعات بی‌تا، 31).
ماده‌ی 5 آیین‌نامه شغل دوم: نیروها در صورت داشتن شغل دوم به هیچوجه مجاز نیستند هویت وزارتی خود را افشا نمایند در غیر این صورت متخلف محسوب شده و با متخلف مطابق مقررات برخورد می‌شود (مجموعه‌ی قوانین و مقررات کارکنان وزارت اطلاعات بی‌تا، 193).
ماده‌ی 14 آیین‌نامه حمل و نگهداری سلاح و مهمات: بهکارگیری سلاح تنها در موارد مجاز امکان پذیر بوده و در غیر این صورت به کارگیری سلاح به هر نحو و در هر مکان تخلف محسوب می‌گردد (مجموعه‌ی قوانین و مقررات کارکنان وزارت اطلاعات بی‌تا، 383).

نتیجه‌گیری

قاعده‌ی فقهی تحذیر، در فقه جعفری بر اساس روایتی از امام صادق (علیه‌السلام) مبنی بر «قَد اَعذَرَ مَن حَذَّرَ» (هر کس هشدار دهد، معذور است) شکل گرفته و برای مصادیق مشابه گسترش یافته است؛ این قاعده با کارکردی حساس و پیشگیرانه، قلمرو بسیار گسترده و مصادیقی غیرقابل احصا در بخش‌های مختلف اطلاعاتی، عملیاتی و حفاظتی وزارت اطلاعات داشته و در هر موقعیت زمان و مکانی که زمینه یا احتمال خطر و تهدید وجود دارد کاربرد دارد و در حل و فصل منازعات و اختلافات حقوقی و ارجاع پرونده متخلفان و متهمان به مراجع قضایی قابل استفاده است؛ قاعده تحذیر بر مبنای روایی، فتوایی، عقلایی، عرفی و بر مبنای قاعده اقدام تسبیب دارای حجّیت است که از مجموع ادلّه نقلی و عقلی یاد شده، استفاده می‌شود که هرگاه هر شخصیت حقیقی و حقوقی، در اقدامی که احتمال خطر و تهدید وجود دارد، هشدار اولیه را بر اساس شرایطی همچون وصول هشدار به مخاطبان، اقامه بیّنه توسط هشداردهنده، تمکن از عدول، اصابت بدون علم، هشدار موثر و متناسب با خطر، قانونی و مشروع بودن فعل، داده باشد، در این صورت، هشداردهنده، اعم از حقیقی و حقوقی، هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال وقوع حادثه نداشته، بلکه در صورت عدم التفاوت و توجه مخاطبان به هشدار و ایجاد حادثه و خسارت و زیان، مخاطبان افزون بر مسئولیت مدنی، عواقب مسئولیت‌های کیفری دنیوی و اخروی را نیز برعهده دارند. مهمترین نتایج و کارکردهای قاعده تحذیر در وزارت به قرار زیر است:
قاعده‌ی فقهی تحذیر، کلیه کارکنان و مسئولان وزارت را در کلیه اقدامات اطلاعاتی، عملیاتی و حفاظتی، ملزم به ارائه هشدار بههنگام و مناسب در مواقع خطر و تهدید می‌کند که این امر از یک‌سو، راهی برای پیشگیری از بروز حوادث امنیتی بوده و از سوی دیگر، مانع از ایجاد ضمان برای مجموعه وزارت (در صورت وقوع حوادث) شده و از تبرئه متهمان به بهانه ناآگاهی از تخلف، جلوگیری می‌کند. هشدار باید قانونی و متناسب با موضوع خطر، شدت آن، نوع مخاطب، عوامل مکانی و زمانی باشد و برای ارائه هشدار باید سند و مدرکی اخذ و یا فراهم گردد تا ادلّه و بینه‌ای برای قاضی در دادگاه برای شناسایی مقصّر وجود داشته باشد. با توجه به حساسیت، دشواری، تنوع و بدیع بودن برخی از مسائل کاری در امور اطلاعاتی و عملیاتی جاری، مدیران و مسئولان وزارت باید کارمندان و کارشناسان را به خطرات و تهدیدات احتمالی در اقدامات جاری خودآگاهی داده و در حفظ حریم خصوصی و توجه به کرامت انسانی تاکید کرده و در صورت لزوم آموزش‌های لازم را ارائه دهند. مراجع نظارتی داخلی وزارت اعم از حفاظت، بازرسی و ارزیابی، در صورت اطلاع از تخلف و یا قصور کارکنان در انجام وظیفه یا عدم رعایت قوانین توسط آن‌ها، ملزم به هشدار بههنگام، مناسب، شفاف و صریح است، در غیر این صورت در برابر اشتباه کارکنان ضامن و مقصّرند. کلیّت قوانین و آیین‌نامه‌های وزارت مشمول قاعده‌ی تحذیر شده و در حقیقت آیین‌نامه‌های وزارت، خود هشداری برای دوری از افراط و تفریط و تعدی و تجاوز از حریم و حدود وزارت است و تخلف از آن‌ها ضمان‌آور است. از سوی دیگر، طبق قاعده‌ی تحذیر، تهیه نظام‌نامه‌های دقیق مطابق با قانون و شرع و آموزش دقیق آن به کلیه افراد وزارت ضروری است. برخی دستورالعمل‌های موجود در قوانین وزارت نیز به طور خاص، از قاعده‌ی تحذیر نشات گرفته است که می‎توان به ماده‌ی 13 و 14 حفاظت اخبار و اطلاعات، ماده‌ی 18 حفاظت اسناد، ماده‌ی 59 حفاظت سلاح و مهمات، ماده‌ی 75 حفاظت سلاح، ماده‌ی 82 حفاظت در تردد کارکنان، ماده‌ی 360 و 364 آیین‌نامه ازدواج، ماده‌ی 397 حفاظت شبکه، ماده‌ی 71 آیین نامه استخدامی وزارت اطلاعات و... اشاره کرد. ظرفیت‌های زیادی برای بکارگیری قاعده‌ی تحذیر در وضع قوانین جدید در وزارت وجود داشته و امکان افزایش کاربرد آن در دستورالعمل‌ها و نظام‌نامه‌های وزارت اعم از نظامنامه‌های عملیاتی، تعیین صلاحیت و ... در آینده وجود دارد.

پی‌نوشت‌ها:

1- دانشجوی دکتری الهیات (علوم و معارف نهج البلاغه) دانشگاه علوم قرآن و حدیث قم.
2- برای توضیحات بیشتر ر.ک طوسی محمّدبن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن (مکتب العالم الاسلامی، 1409)، ج 2، 151؛ طباطبائی سید محمّدحسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ترجمه محمّدتقی مصباح (انتشارات امیرکبیر: 1376، بدون تاریخ)، ج 2، 99؛ مکارم شیرازی ناصر، تفسیر نمونه (قم: انتشارات اسلامیه، 1376)، ج 2، 36؛ فخر رازی، التفسیر الکبیر (بیروت: داراحیاء التراث العربی، بی‌تا)، ج 2، 249.

منابع تحقیق :
- ابن بابویه، محمد بن علی (1385)، علل الشرائع، چاپ اول. قم.
- (1413)، من لا یحضره الفقیه. چاپ دوم. قم.
- ابن حمزه، عمادالدین المعروف الطوسی (1408)، الوسیلة الی نیل الفضیله. تحقیق محمد الحسون. قم: مکتبة السید المرعشی.
- ابن فارس، احمد بن فارس. معجم المقاییس فی اللغة. 1 جلد. بیروت: دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع.
- ابن محمد ازدی، ابومحمد عبدالله (1387)، کتاب الماء. 3 جلد. تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران- موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل.
- الصبان، محمد بن علی (1419)، حاشیة الصبان علی شرح الأشمونی علی ألفیة ابن مالک، چاپ اول. بیروت: انتشارت دارالفکر.
- الفیومی، احمد بن محمد (1414)، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر. بیروت: دارالفکر.
- -- (1430)، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر. چاپ اول. بیروت : دار احیاء التراث العربی.
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1377)، ترمینولوژی حقوق. چاپ نهم. تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش.
- حلّی (ابن ادریس)، محمد ابن منصور (1410)، السرائر. تحقیق لجنة التحقیق. طبع الثانیة. قم: مؤسسة النشر الاسلامیه.
- حلّی (ابن فهد)، جمال‌الدین احمد بن محمد (1409)، الرسائل العشر. تحقیق سیدمهدی روحانی. قم: مرعشی نجفی.
- حلّی (علامه)، حسن بن یوسف (1413)، قواعدالاحکام. تحقیق مؤسسه‌ی النشرالاسلامیه. قم: مؤسسه‌ی النشرالاسلامیه.
- راغب اصفهانی حسین بن محمد (1422)، مفردات ألفاظ القرآن. بیروت: دار المعرفه.
- شهید اول محمّد، مکی عاملی (1411)، اللمعة الدمشقیه. قم: دارالفکر.
- شیخ حر عاملی، محمد بن حسن (1409)، وسائل الشیعة. چاپ اول. قم.
- شیخ مفید (1410)، المقنعه. تحقیق جامعة المدرّسین للقم. چاپ دوم. قم: مؤسسة النشر الاسلامیة.
- طوسی، محمّدبن حسن (1409)، التبیان فی تفسیرالقرآن. مکتب العالم الاسلامی.
- طباطبائی، سید محمّدحسین (1376). المیزان فی تفسیر القرآن. ترجمه محمّدتقی مصباح. تهران: انتشارات امیرکبیر.
- طباطبایی، سیدعلی (1404)، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلایل. قم: انتشارات موسسه آل البیت.
- طریحی، فخرالدین بن محمد (بی‌تا)، مجمع البحرین، چاپ سوم. تهران: انتشارات دفتر فرهنگ اسلامی.
- علّامه حلّی، حسن بن یوسف، تحریرالاحکام. مؤسسة آل البیت.
- عمید، حسن (1389)، فرهنگ عمید. فرهاد قربان زاده. چاپ اول. انتشارات اشجع.
- فاضل الآبی، زین الدین یوسفی (1410)، کشف الرموز فی شرح المختصرالمنافع، تحقیق اشتهاردی و یزدی، قم: جامعة المدرّسین.
- فخر رازی (بی‌تا)، التفسیر الکبیر. بیروت: داراحیاء التراث العربی.
- فیض کاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی (1406)، الوافی، اصفهان.
- قاسم زاده مرتضی (1378)، مبانی مسئولیت مدنی. تهران: انتشارات دادگستر.
- قرآن کریم.
- قرشی بنایی، علی اکبر (1412)، قاموس قرآن. تهران: دار الکتب الاسلامیه.
- قیاسی، جلال الدین (1375)، تسبیب در قوانین کیفری. قم: انتشارات مدین.
- کاتوزیان، دکتر ناصر (1374)، الزام‌های خارج از قرارداد، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
- کاتوزیان، دکتر ناصر (1377)، وقایع حقوقی. چاپ دوم. تهران.
- موسوی الخویی، سید ابوالقاسم (1396)، مبانی تکملة المنهاج. قم: دارالهادی.
- مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی (1403)، بحارالانوار. 110 جلد. چاپ دوم. ط- بیروت.
- مجموعه قوانین و مقررات کارکنان وزارت اطلاعات. (بی‌تا). چاپ دوم.
- محقق حلّی، ابولقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن (1409)، شرایع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام. تحقیق سید صادق شیرازی. طبع الثانیة. طهران: استقلال.
- محقق حلی یحی بن سعید (1386)، نزهه الناظر فی الجمیع بین الاشباه و النظائر. انتشارات مطبعه الاداب.
- محقق داماد سیدمصطفی (1376)، قواعد فقه. چاپ دوم. تهران: سمت.
- محمّدی ابوالحسن (1377)، قواعد فقهی. چاپ سوم. انتشارات میزان.
- مرتضی زبیدی، محمد بن محمد (1414)، تاج العروس من جواهر القاموس. 20 جلد. بیروت: دار الفکر.
- مکارم شیرازی ناصر (1376)، تفسیر نمونه. قم: انتشارات اسلامیه.
- منصور، جهانگیر (1378)، مجموعه قوانین و مقررات جزایی، تهران: انتشارات دیدار.
- نجفی، محمد حسن (1404)، جواهر الکلام. چاپ هفتم. بیروت : دار احیاء التراث العربی.
منبع مقاله :
نورمحمدی، مهدی؛ (1395)، اطلاعات و قواعد فقهی؛ مباحث کاربردی، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، چاپ اول.